سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
198
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
ب : اگر مموكل وكيل را عزل كند ، منعزل شدنش مشروط به اين است كه به عزل علم پيدا كند . شارح ( ره ) مىفرماين : بنابراين وكيل بدون علم به عزل ، منعزل نمىشود چنانچه اصح اقوال بين فقهاء همين قول مىباشد . سپس مىفرماين : مقصود از علم در اينجا اين است كه خبر عزل موكل به وسيله كسى كه خبرش مقبول بوده و بقبولش مىتوان اعتماد نمود به وكيل برسد گرچه يك عادل باشد . و دليل اين حكم صحيحه هشام بن سالم از مولانا الصادق عليه السلام است . ولى اگر كسى كه خبرش مقبول نبوده و شرعا قابل اعتماد نيست خبر مزبور را بياورد اعتبارى به آن نبوده و وكيل همچون به وكالت باقى است اگرچه مخبرين متعدد باشند ، مشروط باينكه از خبر آنها براى وكيل علم يا ظن نزديك بعلم حاصل نشود . قوله : و لو عزله الموكل : ضمير منصوب به وكيل راجعست . قوله : اشترط علمه بالعزل : ضمير مجرورى در [ علمه ] به وكيل راجعست . قوله : فلا ينعزل بدونه : ضمير مستتر در [ لا ينعزل ] به وكيل و در [ بدونه ] به علم عود مىكند . قوله : لصحيحة هشام بن سالم : روايت مشار اليها را مرحوم صاحب وسائل در ج 13 ص 286 به اين شرح نقل فرموده :